Who pays the price in Egypt?

بعد الزيادة الأخيرة للأسعار في مصر وخفض الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب عن بعض السلع، من يتحمل العبء الأكبر من هذه الزيادات من فئات المجتمع؟  في محاولة لفهم سياسات الحكومة الحالية واتجهاتها نجد أن نسبة الزيادة في السلع التي ارتفعت اسعارها مؤخرا بشكل مباشر يتحمل العبء الأكبر منها ذوي الدخول المنخفضة وهو مؤشر مخالف تماما لأهداف العدالة الإجتماعية المنشودة بل يصب في اتجاه مزيد من الظلم الإجتماعي الواقع على المصريين ذوي الدخول المنخفضة.

مثل هذه السياسات وان كانت تمثل مصدر دخل للحكومة لكن التكلفة السياسية لها أعلى بكثير من العائد المالي منها وخاصة بعد وعود الرئيس الحالي بأن يتم زيادة المرتبات قبل زيادة اسعار السلع وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه

عندما تصل نسبة الزيادة في سلع ذوي الدخول المنخفضة إلى ما يقرب من 80% بينما بعض السلع المقابلة لذوي الدخول المرتفعة تزيد فقط بنسبة حوالي 8% فإن سياسات الحاكم لا يمكن ان تكون في مصلحة الفقراء أو تعمل من أجل العدالة الإجتماعية بل إنها تزيد من حدة الظلم الإجتماعي وقد تؤدي إلى كارثة.